در این مطلب به موضوع تهاتر بدهی بین کارگر و کارفرما می پردازیم. همچنین، موارد مجاز و ممنوع این اقدام در قانون کار را بررسی می‌کنیم.
رابطه کاری بین کارگر و کارفرما در قانون کار از نوع کار معوض است. یعنی کارگر در ازای انجام وظایف ارجاعی کارفرما مطابق با درخواست ایشان، مزد دریافت می کند. از این رو، نفس ایجاد و ادامه همکاری منجر به بدهی کارفرما به کارگر می شود. بخش اصلی این بدهی در بازه های زمانی منظم، معمولا ماهانه، در قالب حقوق و مزایای توسط کارفرما به کارگر پرداخت می شود. اما در حین همکاری ممکن است شرایطی ایجاد شود که به موجب آن، کارگر به کارفرما بدهکار شود. در چنین شرایطی ممکن است کارگر و کارفرما امکان تهاتر بدهی هایشان را داشته باشند. اما منظور از تهاتر بدهی دقیقا چیست؟
پیشنهاد می شود مطلب دو ویژگی مهم قانون کار که باید بدانید را نیز مطالعه کنید.
تهاتر بدهی چیست؟
در فرهنگ فارسی عمید واژه تهاتر به این شکل تعریف شده است: عمل دو شخص یا دو دولت که طلب‌ها و وامهایی را که به یکدیگر دارند برابر و پابه‌پا کنند و پول نقد به هم ندهند.
به بیان ساده تر، وقتی دو نفر همزمان به هم بدهکار باشند می توان بدهی کمتر را از بدهی بیشتر کسر کرده و فقط مانده بدهی بیشتر پرداخت شود. اما آیا این امکان برای رابطه بین کارگر و کارفرما هم قابل استفاده است؟ برای مثال در شرایطی که به دلیل مشکلات مالی کارگر، کارفرما هزینه تعمیر خودروی کارگر را از کارت شخصی خود می پردازد، آیا می توان مبلغ پرداختی را از حقوق پایان ماه کارگر کسر کرده و فقط مانده را بعنوان حقوق و مزایا پرداخت کرد؟
پاسخ این سوال، منفی است.
ممنوعیت تهاتر بدهی در قانون کار
قانون کار موارد مجاز کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما را در ماده 45 صراحتا بیان کرده که شامل شش مورد زیر است:
الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج – اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
ه – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف
همچنین در تبصره این ماده آمده است: هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
پس به وضوح می توان دید که از نگاه قانون کار، حقوق کارگر در رهن کارفرما نیست و کارفرما بجز در موارد معدود، به شرط مستندسازی دقیق و صحیح، امکان تهاتر بدهی با کارگر را ندارد.
روش صحیح انجام کار چیست؟
با این حال ممکن است بدهی خارج از موارد مذکور در ماده 45 ایجاد شود. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ نظر اعضای هیات های رسیدگی اداره کار این است که در چنین شرایطی امکان تهاتر وجود ندارد و هر دو بدهی، یعنی بدهی کارگر به کارفرما و بدهی کارفرما به کارگر، باید بصورت جداگانه پرداخت و مستندسازی شود. برای نمونه، در مثالی که پیش از این ذکر شد، ابتدا کارفرما حقوق و مزایای کارگر را بصورت کامل پرداخت می کند و سپس کارگر از مبلغ دریافتی معادل بدهی اش به کارفرما را به ایشان پرداخت خواهد کرد.
پیشنهاد می شود مطلب پرونده پرسنلی و اهمیت قانونی آن را نیز مطالعه کنید.
نکته پایانی
به یاد داشته باشید، چه در زمان انجام تهاتر بدهی مجاز بر اساس ماده 45 قانون کار و چه در موقعیت ممنوعیت تهاتر و پرداخت کامل هر دو بدهی، حتما و قطعا مستندسازی کامل، به موقع و صحیح اقدام باید انجام شده و اسناد آن در محل مناسب نگهداری شود.
